مجازات است تا عبرتى براى ديگر غاصبان و متعدّيان باشد . : قوله : و لعلّ : مرحوم شهيد ثانى در مسالك در جائى فرموده : ظاهر فقهاء آنست كه : اگر نخ غصبى با بيرون كشيدنش از جامه به كلّى از ماليّت مىافتد ، در اينجا اخراج و نزع واجب نيست و نوبت به قيمت مىرسد و غاصب فقط بايد قيمت را بپردازد . « 1 » و جاى ديگر فرموده : اين نخها ولو در جامه به كار رفته ولى كما كان به ملك مالك باقى است ، و غاصب بايد قيمت آنها را بدهد و معذلك ملك مالك است . [ لازمهء بقاء بر ملك آنست كه : اگر مالك مطالبه كرد ضامن بايد آن را به مالك ردّ كند و وجوب ردّ دارد . « 2 » حال به‌نظر مىآيد : اين دو بيان متنافيانند و جناب شهيد ثانى تناقض گوئى كرده ، آيا راهى براى حلّ آن داريم ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : جمع ميان دو كلام به اينست كه : كلام اوّل كه سخن از عدم وجوب ردّ بود مربوط به فرض ضرر است يعنى اگر با ردّ عين مالك پارچه يا خانه يا كشتى [ ولو خود غاصب باشد ] متضرّر مىشود ، اينجا به حكم لا ضرر ردّ واجب نيست و همان اداء قيمت كافى است . و كلام دوّم ايشان كه سخن از بقاء عين بر ملك مالك و بالملازمه سخن از وجوب ردّ داشت ، به فرض عدم تضرّر حمل مىشود ، يعنى فرضيكه مالك از ردّ عين دچار زيان نمىشود . پس منافاتى نيست . : قوله : ثم انّ هنا : سه فرض : 1 - تلف

--> ( 1 ) مسالك الافهام ، ج 2 ، ص 258 ، سطر 25 - 27 . ( 2 ) مسالك الافهام ، ج 2 ، ص 258 ، سطر 37 - 38 .